به گزارش تحریریه، روزنامه فرامنطقه ای «العرب» در بخشی از گزارش خود درباره تقلای چین برای به انحصار در آورن تجارت جهانی عناصر معدنی کمیاب نوشت، چین شعله های نبرد برای به انحصار در آوردن تجارت عناصر معدنی کمیاب را بر افروخته است. اعلام تاسیس یکی از بزرگترین شرکت ها برای مدیریت تجارت عناصر معدنی کمیاب از سوی چین سبب شده است که بسیاری از تحلیلگران پیش بینی کنند که چین تلاش دارد جایگاه خود را در این زمینه تقویت سازد و بازارهای مواد معدنی کمیاب را به انحصار خود در آورد. در عمل این اقدام چین، شریان بسیاری از شرکت‌های فناوری، به‌ویژه شرکت‌های آمریکایی را که برای جبران وابستگی شدید به منابع چینی به چندین سال‌ زمان نیاز دارند، مسدودتر خواهد کرد.

کارشناسان اعتقاد دارند توجه چینی ها به گسترش سرمایه گذاری های خود در زمینه این عناصر معدنی به جنگ تجاری با کشورهای غربی به ویژه آمریکا دامن می زند و شرکت های فعال غربی در این زمینه را با بیشترین زیان روبرو خواهد کرد. به نظر می رسد در نتیجه تاسیس یک نهاد عظیم چینی با هدف به انحصار در آوردن مواد لازم برای فناوری های پیشرفته که به افزایش قدرت پکن برای قمیت گذاری دربازارهای جهانی منجر می شود، اوضاع در آستانه تغییرات اساسی است.

چین به عنوان بزرگترین کشورهای آسیایی بزرگترین تولید کننده مواد کمیاب در جهان است. این مواد شامل ۱۷ عنصر است که در بیشتر صنایع مدرن از جمله گوشی‌های هوشمند، صفحه‌نمایش‌های پلاسما، خودروهای الکتریکی و حتی سلاح‌ها به کار گرفته می شود. این سیاست ها سبب برتری چین در این عرصه شده است. چین دارای۱۲۰ میلیون تن از ذخایر از این ۱۷ عنصر از فلزات کمیاب است که یک سوم ذخایر جهان را تشکیل می دهد.

به نوشته روزنامه العرب، چین سال‌هاست که برای بازسازی این صنعت در چارچوب شش شرکت دولتی تلاش می‌کند و اکنون امیدوار است انحصار خود در تولید فلزات خاکی کمیاب که دارای اهمیت استراتژیک هستند، را حفظ کند. افزون بر این، چین بسیار تلاش دارد مسیرهای عرضه این صنایع را ایمن سازد تا در آیندهدر صورت بروز هرگونه محدودیتی، بتواند بر موانع پیروز شود و با مشکلات مقابله کند.

کارشناسان معتقدند که فناوری لازم برای پالایش و خالص سازی این مواد سلاحی قوی در دست چینی ها است که می توانند از آن برای حمایت از منافع خود در زمینه بسیاری معادن کمیاب استفاده کنند و همچنین آنها به دنبال ممنوعیت فروش این فناوری به کشورها یا شرکت های خاصی هستند.

افزون بر این، یکی از برنامه های پکن تعیین سهمیه صادراتی برای این مواد و جلوگیری از به پایان رسیدن این منابع است. این رویکرد چین در حالی است که آمریکایی ها و اروپایی ها به دنبال افزایش تولید خود از این مواد معدنی، حمایت از زنجیره تامین و تنوع بخشیدن به منابع وارداتی  به دور از مدار پکن هستند.

اگرچه چین سرشار از معادن کمیاب است، اما انحصار آن به طور عمدی به دلیل سرمایه‌گذاری عظیم و همچنین شبکه بزرگ پالایش مواد خام در دست دولت است؛ زیرساخت های چین به گونه ای است که تنها تعداد کمی از کشورها از آن برخوردارند.

دومین اقتصاد بزرگ جهان حدود ۹۰ درصد از نیازهای خود از معادن کمیاب را در سزمین های خود استخراج می کند یا پیش از اینکه مواد معدنی کمیاب را به آمریکا صادر کند آنها را وارد می‌کند تا در کارخانه‌هایش فرآوری کنند. آمریکا و اتحادیه اروپا درعرصه کشمکس های تجاری و ژئوپلیتیکی، نگران سیطره  بیش از حد غول آسیایی بر روی مواد معدنی کمیاب هستند. از این رو، آنها به دنبال تنوع بخشیدن به منابع خود هستند.

اگرچه داده های سازمان زمین شناسی ایالات متحده تایید می کند که چین تنها یک سوم ذخایر مواد معدنی کمیاب جهان را در اختیار دارد که بالغ بر ۱۲۰ میلیون تن است، اما بیش ۸۰ درصد واردات این مواد معدنی را در اختیار دارد. موضوع به طور عمده به دلیل تسلط چین بر بخش فرآوری مواد معدنی است. این در حالی که آمریکا به دلیل حمایت نشدن یکپارچه در این زمینه از سوی کنگره و دولت این کشور هنوز در آغاز راه است و سال های بسیاری زمان نیاز دارد تا به چین برسد.

برپایه گزارش ماه سپتامبر کمیسیون اتحادیه اروپا هم ۹۸ درصد از نیازهای خود در این زمینه را از طریق چین تامین می کند. این ارقام با توجه به روند گذار در حوزه انرژی دارای پیام های هشدار آمیزی است. به طوری که کارشناسان معتقدند افزایش تقاضا برای معادن مربوط به فناوری های مربوط به انرژی سبز و تجدید پذیر، آمریکا و اتحادیه اروپا را زیر فشار قرار خواهد داد.

پایان/